نوشته شده توسط : ali

میناکاری یا مینا سازی، نقاشی و تزئین فلزاتی همچون طلا، نقره و مس است که به وسیله رنگ های لعاب دار مخصوصی که در حرارت بسیار زیاد پخته و ثابت می شوند؛ امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طلا و نقره نیز آن را به عمل آورد.طلا تنها فلزی است که هنگام ذوب شدن مینا، اکسید نمی شود از این رو امکان اجرای طرحی همراه با جزئیات و با شباهت هر چه تمام تر بر روی مینا را ایجاد می کند.در حالی که میناهای مسین و نقره ای چنین کیفیتی را ندارند.شکل گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند گونه نمک در مجاورت حرارت بالا( 750 تا 850 درجه سانتی گراد) می باشد که رنگ ها در طول زمان و بر اساس دما به وجود می آیند؛امروزه در ایران کانون تولید میناکاری شهر اصفهان می باشد و استادان برجسته ای در تولید مینا مشغول به فعالیت هستند.
• تاریخچه میناکاری
میناکاری هنری با پیشینه ای در حدود پنج هزار سال است که برای زیبایی بخشیدن زیورآلات و ظروف مختلف استفاده می شده است.این هنر ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی آمیخته می گردد و نقش های زیبایی را می آفریند. به گفته برخی از کارشناسان و در پی تطبیق دادن میناکاری های بیزانس با آثار ایرانی، این هنر در ایران شکل گرفته و سپس به دیگر کشورها رفته است.البته در اروپا آثاری باستانی یافت شده که پیشینه ای بسیار طولانی دارند؛برای نمونه شش انگشتر طلا مربوط به سیزده سده پیش از میلاد، در قبرس یافت شده که نمونه ای از میناکاری مرصع می باشند.
• مینا به لحاظ روش به دو دسته تقسیم می شود :
1- مینای خانه بندی
2- مینای نقاشی
مینای خانه بندی : شیوه ای قدیمی است که به «مینای سیمی» نیز معروف است از مفتول های بسیار نازک استفاده می شود. مفتول ها را به شکل دلخواه در می آورند و با چسب روی قطعه کار قرار داده با یک لعاب شیشه ای روی آن را می پوشانند.سپس آن را در داخل کوره ای با حدود 1000 درجه حرارت قرار می دهند و مفتول ها به قطعه کار جوش می خورند. در مرحله بعد رنگ های مخصوص میناکاری را که به شکل پودر می باشند را بر روی کار پر می کنند.
مینای نقاشی: روشی که امروزه در اصفهان مرسوم است به این صورت که نقش های مینا بر روی لعابی شفاف قرار می گیرد. بدین منظور و برای میناکاری ابتدا استادی مسگر می بایست که شیء مربوطه را بر اساس طرح مورد نظر بسازد و سپس استادی میناکار روی آن را لعاب سفید رنگ بدهد.مرحله لعاب دهی سه یا چهار بار انجام می گیرد و هر بار نیز همراه با قرار گرفتن در کوره با 700 درجه گرما هست تا رنگ لعاب ثابت شود. سپس نقاشی روی این جسم سفید رنگ انجام می شود و دوباره شی به کوره می رود تا در درجه ای در حدود 400 تا 500 درجه پخته شده و رنگ ها به شکل دلخواه درآیند.
• میناسازان آثار متفاوتی را تولید میکنند که برخی از رایج ترین آن ها چنین می باشد :
بشقاب، گلدان، کاسه، قاب های عکس، تابلوهای مینا که با هنرهای دیگر مانند: طلاکاری، خاتم کاری، مینیاتور، جواهرسازی ترکیب می شود.
درها، پنجره ها و ضریح های میناکاری شده در مکان های مذهبی به ویژه حرم امامان شیعی
اشیای تزئینی : جعبه های آرایش زنانه، جعبه های خاتم کاری و میناکاری، سرویس چایخوری و شربت خوری، قلیان، جعبه قرآن، زره، آیینه، قلمدان، و...
زیورآلات : گوشواره، سینه ریز، گلوبند، انگشتر، مدال و...
• ثبت شرکت میناکاری
جهت فعالیت در زمینه میناکاری، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) الزامی است. این شرکت ها را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها، به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :
- حداقل دارای 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
- حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود.
• مدارک لازم برای ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10
- امضای اقرارنامه
- تصویر برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط ثبت شرکت میناکاری با مسئولیت محدود :
- دارابودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
- تعهد با پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی
- حداقل دارای 2 نفر عضو
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت میناکاری با مسئولیت محدود :
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- تصویربرابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
- اقرارنامه امضاء شده
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع



:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

    اقدام از طریق دایره ی اجرای ثبت

با توجه به این که چک " در حکم اسناد لازم الاجرا " است؛ لذا ، دارنده ی چک می تواند از طریق دایره ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک نماید. ( ماده ی 2 قانون صدور چک )
البته، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است.
2- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
3- صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند.
4- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک است.
5- ضمن این که، لاشه ی چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می شود.

    اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده ی چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده ی چک ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته ، طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی :
اولاَ : ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاَ : بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. ( ماده 11 قانون صدور چک )
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است و بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه های کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود در آن صورت، طرح شکایت کیفری  به نتیجه نخواهد رسید . چرا که ، در این موارد صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 13 قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می باشد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست

با توجه به این که ، چک همانند سفته و برات از جمله " اسناد تجاری " مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین، دارنده ی چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است که این مزایا از قرار ذیل می باشد :
اولاَ- اقامه دعئا علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است.
ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد.
گفتنی است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، دارای شرایطی است.
از جمله این شرایط، می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد :
1- گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می باشد ) ، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد 315 و 317 قانون تجارت ).
2- در ظرف یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. ( مواد 286 و 287 قانون تجارت )
3- اقامه ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند.



:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود.
یادآوری می گردد که :
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
-  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
- اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. بنابراین دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
- در تعاونی های چند منظوره اگر عضویت همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل باشند.
- اعضاء برای عضویت در شرکت تعاونی باید واجد شرایط مذکور در ماده 9 ق. ب. ت باشد . ( در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت ).
-  اعضاء حق نظارت بر امور شرکت تعاونی را دارند. این نظارت ممکن است به واسطه انتخاب بازرسان یا به طور مستقیم صورت گیرد.

هر گاه اختلافی بین تعاونی ها به وجود آید، مراجع و طریق حل آن به شرح ذیل خواهد بود :
- اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و اختلاف بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه تعاونی مربوط ارجاع خواهد شد.
- اختلاف بین شرکت تعاونی و اتحادیه مربوط به آن برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود.
- اختلاف بین دو شرکت تعاونی، در صورتی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود تا آن را از طریق داوری به صورت کدخدا منشی حل کند.
- اختلاف بین اتحادیه تعاونی با اتحادیه تعاونی دیگر به اتاق تعاون مربوط  ارجاع می شود تا از طریق کدخدامنشی درباره آن داوری کند.
یادآوری ها
- طرفین اختلاف یا هر یک از آن ها می توانند از مرجع حل اختلاف کتباَ درخواست کنند تا به اختلافشان رسیدگی شود ؛
- درخواست کننده حل اختلاف باید همراه درخواست، مدارک و مستندات خود را به مرجع مربوط تسلیم کند.
- مرجع حل اختلاف می تواند مدارک و مستندات دیگری را که لازم می داند، از هر یک از طرفین اختلاف بخواهد و آنان باید این مدارک را به موقع در اختیار مرجع مذکور قرار دهند.
- نظر داوری که مرجع حل اختلاف است، غیرقابل اعتراض و قطعی خواهد بود.
- مرجع حل اختلاف باید نظر داوری خود را کتباَ به طرفین اختلاف ابلاغ کند.
- طرفین اختلاف باید نظر داوری مرجع حل اختلاف را که به آن ها ابلاغ می شود، اجرا کنند.
- هر گاه یکی از طرفین اختلاف از اجرای نظر داوری خودداری کند یا در این امر تعلل ورزد، طرف ذی نفع می تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به صدور اجراییه برای اجرای نظر داوری اقدام خواهد کرد.
- " داوری " حکمیت کردن و فیصله دادن به دعوی است و " کدخدامنشی" حل دعاوی به طریق حکمیت دوستانه است.
- داور می تواند اختلاف طرفین را به طریق سازش خاتمه دهد.



:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )

    مدت مدیریت مدیران

در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ماده فوق الذکر تذکری است برای مدیرانی که اگر چه دوره تصدی آنان منقضی شده ولی به باور آنکه مسئولیت و تکلیف آنان با انقضای مدت مدیریت پایان یافته نسبت به دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اقدامی نکرده اند طبق قسمت اخیر ماده 136 " لایحه " هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.
البته از نظر اداره ثبت شرکت ها که مرجع قضایی نیست فقط مدیران سهام داران و یا بازرسان قانونی ذی نفع محسوب و با رجوع به سوابق موجود در پرونده و احراز سمت آنان شناسایی می شوند.
دوره دو ساله تصدی مدیران از زمان انتخاب آنان در جلسه مجمع عمومی و به عبارتی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی محاسبه می شود. احتساب مدت مذکور از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و یا تاریخ انتشار روزنامه رسمی صحیح نیست و اداره ثبت شرکت ها نیز در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ابتدای دوره تصدی را تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی اعلام می کند. بنابراین ماده 136 " لایحه " نیز به درستی زمان انتخاب مدیران جدید را پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی می داند نه زمان انتشار روزنامه رسمی.
مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی مدیرانی را به رسمیت می شناسد که دوره تصدی آنان خاتمه نیافته باشد در غیر این صورت دادگاه ها از پذیرش دادخواست و یا دفاع و دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات شرکت امتناع می ورزند و با توجه به صراحت ماده 109 " لایحه " نباید جز این هم باشد.
لازم به یادآوری است که مفاد ماده 136 " لایحه " صرفاَ در باب بقای مسئولیت مدیران در امور داخلی و اداره شرکت اعتبار دارد.

    چند نکته

-  تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
- تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر می باشد. قانون در مورد تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت است. اما بنا بر نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
- اگر شخصی که عضویت او در هیات مدیره به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد ، یا پس از آن که به عضویت در هیات مدیره درآمد، مشمول منع قانونی گردد ، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.



:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در رابطه با طرح های صنعتی و ضرورت و همچنین نحوه حمایت از آن در سطح ملی و بین المللی و مقررات متعددی تدوین یافته است که در این مقاله به قوانین ایران می پردازیم :

در نظام داخلی ایران ، سازوکارهای حقوقی متفاوتی برای حمایت از طرح های صنعتی  وجود دارد که صاحب طرح برای استفاده از آن ها در جهت حمایت از طرح خود باید شرایط ماهوی و شکلی خاصی را رعایت کند.
در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان ، منصفان و هنرمندان مصوب 1348، طرح و آثار تزیینی و تجسمی مورد حمایت قرار گرفته است. ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1350 نیز نحوه ثبت طرح ها را بیان کرده است.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن را پذیرفته است و برحسب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است ؛ کشورهای عضو مکلف شده اند که از طرح های صنعتی حمایت کنند.
در سال 1385 نیز قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب ماده 4 قانون یاد شده، طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی و اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 از طرح های صنعتی در قالب نظام خاص حمایت کرده است.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- اگرچه قانون حمایت مولفان ، مصنفان مصوب 1348 در ماده 2 خود، طرح ها را به عنوان آثار مورد حمایت معرفی کرده است و در آیین نامه مربوطه نیز نحوه ثبت طرح ها بیان شده است لیکن عملاَ طرح ها در چارچوب قانون و آیین نامه یادشده مورد ثبت قرار نگرفته اند و طراح ها استقبال چندانی در خصوص مورد نداشته اند.
2- به موجب مفاد کنوانسیون پاریس، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای آن تکلیف داشته است که از طرح های صنعتی حمایت کند. علیرغم تکلیف فوق و به لحاظ خلاء قانونی عملاَ کشور نتوانسته سازوکار یا سازوکار هایی را برای حمایت همه مصادیق طرح های صنعتی تعریف کند، در نتیجه تعداد زیادی از طرح ها بویژه طرح های کاربردی از شمول حمایت عملاَ خارج بوده اند.
3- برخی از طرح ها بویژه مدل های صنعتی و اشکال سه بعدی در قالب علامت تجاری در کشور مورد حمایت قرار گرفته اند.
4- در رابطه با قانون سامان دهی مد و لباس نیز موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
الف- این قانون تلاش دارد که از طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس در دو قالب نظام مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری حمایت به عمل آورد.
ب- عبارت " قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی " صحیح به نظر نمی رسد و منظور قانونگذار با توجه به زمان تصویب قانون یاد شده، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 است.
ج- با توجه به قانون مصوب 1310، طرح ها تنها در صورتی که واجد شرایط اختراعات یا علائم تجاری باشند در قالب نظام مالکیت صنعتی قابل حمایت بودند ، بنابراین طیف وسیعی از طرح های کاربردی مشمول حمایت در این قالب نبوده اند.
د- با توجه به ایرادات فوق عملاَ این قانون نتوانسته از صاحبان طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس حمایت به عمل آورد.
5- قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری که یک قانون آزمایشی است ، علیرغم ابهامات و اشکالات مترتبه بر آن توانسته است تا حدودی ضمن پر کردن خلاء های قانونی در حوزه حمایت از طرح های صنعتی، از صاحبان طرح های صنعتی حمایت به عمل آورد.
6- رویه قضایی در حوزه طرح های صنعتی علیرغم اینکه در مقایسه با علامت تجاری و اختراعات از قدمت چندانی برخوردار نیست از غنای نسبی برخوردار و تا حدودی توانسته است ابهامات قانون یاد شده را بویژه در حوزه شرایط ماهوی ثبت طرح های صنعتی برطرف نماید.



:: بازدید از این مطلب : 484
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

1- شمار اعضای هیئت مدیره :

همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد " ، در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت جای هیچ گونه چون و چرایی در این رابطه برجای نمی گذارد. مقرره مزبور پنج عضو را حداقل تعداد برای ترکیب هیئت مدیره در شرکت سهامی عام معین ساخته و راجع به حداکثر سکوت نموده است. معذلک، در خصوص شرکت های سهامی خاص هیچ گونه حکم صریح قانونی وجود ندارد. برخی از نویسندگان حقوق تجارت صرفاَ با استناد به ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر می دارد : " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد " ، بر این باورند که : " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد ". چنین برداشتی از بنیاد قابل دفاعی برخوردار نیست و باید در پی مبنای دیگری در این رابطه برآمد. چرا که ماده 3 لایحه اصلاحی تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره دست کم باید از یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل گردد، اعضای این هیئت در شرکت سهامی خاص نمی تواند کمتر از دو شخص مقرر گردد. افزون بر آن، با توجه به اشاره قانون گذار به تشکیل و تصمیم گیری در هیئت مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد گوناگون قانون و از جمله مواد 121 و 122 آمده است، در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره دو عضو باشند، دیگر اکثریت معنای خود را از دست خواهد داد و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود. به همین دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نبایستی از سه عضو کمتر باشد. این امر به ویژه آنکه با دو عضو هیئت مدیره به عنوان عدد زوج رای گیری در هیئت مدیره با مشکل مواجه است، نیز قابل توجیه به نظر می رسد.
رویه اداره ثبت شرکت ها، اساسنامه های متضمن تعبیه هیئت مدیره دو عضوی را مورد پذیرش قرار داده است که چنین موضعی علی رغم مشکلات عملی به شرح گفته شده، با ظاهر مقررات قانونی سازگاری دارد.
در حقوق انگلیس طبق ماده ( 2 ) 154 قانون شرکت های 2006 برای شرکت های عام حداقل دو مدیر و به موجب ماده ( 1 ) 154 برای شرکت های خاص یک مدیر تعین شده است.
در حقوق فرانسه ، در پیروی از تحولات اخیر حقوق جامعه اروپایی، قانون گذار فرانسه از سال 2000 میلادی برای شرکت های سهامی عام غیربورسی پنج مدیر و شرکت سهامی عام بورسی هفت مدیر و برای شرکت سهامی خاص یک مدیر پیش بینی نموده است.
2- ساختار هیئت مدیره :
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد. لکن ماده 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است.
به موجب بخش نخست این ماده :
" هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید ".
در نتیجه، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره ، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده، لکن همگی بدون توجه به موقعیت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند. مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد.
به حکم قسمت دوم ماده مورد بحث، " مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود " . بنابراین اگر اشخاصی از همان ابتدای انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب گردند، مدت تصدی آن ها حداکثر همان دو سال دوره هیئت مدیره خواهد بود و چنانچه برای مثال شخصی در آغاز سال دوم ماموریت هیئت مدیره به ریاست یا نیابت رئیس آن هیئت برگزیده شود، تنها برای یک سال باقی مانده از دوره ماموریت هیئت مدیره، می تواند متصدی سمت مزبور گردد.
سرانجام قانون گذار در بخش پایانی ماده مرقوم، مقام تعیین کننده ( هیئت مدیره ) را مجاز به برکناری رئیس و نایب رئیس حسب صلاحدید جمعی دانسته و ترتیب خلاف این حکم را بی اعتبار به شمار آورده است. در نتیجه ، اساسنامه یا مجمع نمی تواند صلاحدید هیئت مدیره را در نصب و عزل رئیس و نایب رئیس محدود یا سلب کند .
مطابق تبصره یک ماده 119 مورد بحث، شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی انتخاب شده از جهت شمول همه احکام مندرج در مقررات بالا، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد. همان گونه که در بحث مجامع عمومی اشاره شد رئیس هیئت مدیره نقشی کلیدی در اداره شرکت ایفا می نماید. وی علاوه بر دعوت از مجامع عمومی به نمایندگی از هیئت مدیره و نیز دعوت از هیئت مدیره، اداره جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد. چنانچه به هر دلیل رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود عمل نماید، نایب رئیس هیئت مدیره جای وی را خواهد گرفت.
ترکیب هیئت مدیره از جهتی دیگر یعنی قابلیت نفکیک اعضای هیئت مدیره به عضو موظف و غیرموظف شایسته توجه است. در هیچ یک از مقررات قانونی به تعریف جایگاه این دو گروه از مدیران اشاره نگردیده و تنها در ماده 134 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمن بحث درباره چگونگی تعیین حق الزحمه مدیران غیرموظف به این عنوان اشاره شده است.
به مدیرانی که در شرکت به صورت تمام وقت مشغول اند و اصطلاحاَ مقیم خوانده می شوند، مدیران موظف می گویند. این دسته از مدیران، معمولاَ بخشی از امور جاری و اجرایی شرکت مانند مدیریت بخش مالی یا اداری و ... را در کنار عضویت در هیئت مدیره بر عهده دارند. مدیران موظف مبلغی به عنوان حق مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. مدیران غیرموظف که تنها در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند و ممکن است دارای حق امضا بوده و اسناد و اوراق بهادار شرکت را امضا نمایند، تنها مبلغی تحت عنوان حق حضور در جلسات را که توسط مجمع تعیین شده دریافت می دارند. در نتیجه به مدیران موظف حقوق یا حق مدیریت و به مدیران غیر موظف تنها حق حضور در جلسات پرداخت می گردد. علاوه بر آنچه که به عنوان حقوق یا حق مدیریت برای مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیرموظف قابل محاسبه است، مقنن در ماده 134 بالا، در صورت پیش بینی در اساسنامه به مجمع اختیار تعیین مبلغی به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موظف و غیرموظف ) را مقرر داشته است. برای پاداش مذکور در ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سقفی تعیین شده که بر پایه آن :
" با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه  و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است ".



:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 33 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف خود تشکیل می شود. در موارد ضروری، در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد " ؛ بنابراین باید گفت که جلسه مجمع عمومی عادی به دو عنوان تشکیل می شود؛ سالانه و به طور فوق العاده. جلسه سالانه مجمع عمومی عادی الزامی است و تشکیل آن باید ظرف 4 ماه پس از ختم سال مالی صورت گیرد. ( سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ).

    جلسه مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی را – در صورت رسمیت یافتن – مقام دعوت کننده یا نماینده وی افتتاح می کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و حداکثر دو نفر ناظر از میان اعضای شرکت انتخاب می شوند. در شرکت های تعاونی بزرگ ، یعنی شرکت هایی که تعداد اعضای آن از 500 نفر بیشتر است، تعداد نفرات هیئت رئیسه 7 نفر است که عبارتند از : رئیس، نایب رئیس ، منشی و 4 ناظر.
ممکن است جلسه مجمع عمومی راس ساعت مقرر رسمیت پیدا نکند. در این حالت مقام دعوت کننده مجمع باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تاخیر اندازد؛ و در صورتی که باز هم نصاب لازم حاصل نشود، صورت جلسه ای دایر بر رسمیت نیافتن جلسه تهیه و به امضای حاضران برساند. چنین صورت جلسه ای را " صورت جلسه منفی " می نامند.

    حاضران در جلسه مجمع عمومی

در جلسه مجمع عمومی ممکن است افراد ذیل حضور داشته باشند :
- عضو با اعضایی که اصالتاَ حضور دارند؛
- عضو یا اعضایی که اصالتاَ از طرف خود و وکالتاَ از طرف عضو یا اعضای دیگر حضور دارند ؛
- نماینده یا نمایندگان تام الاختیاری که خود عضو شرکت تعاونی نیستند؛ ولی از طرف عضو یا اعضای دیگر حق حضور و حق رای دارند ؛
- نماینده یا نمایندگان اعزامی ارگان ها و موسساتی که در شرکت تعاونی مشارکت و سرمایه گذاری کرده اند و برای نظارت و بدون حق رای در جلسه حاضر شده اند ؛
- نمایندگانی که از طرف وزارت تعاون برای حضور در جلسه و اعمال نظارت بر صحت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ، بدون حق دخالت در امور اعزام شده اند. ( در مواردی که انتخاب اعضای هیئت مدیره یا بازرسان در دستور جلسه مجمع قرار داشته باشد ).
تذکر نکته ای ضرورت دارد و آن اینکه حضور توام عضو شرکت تعاونی و وکیل یا نماینده تام الاختیار وی در مجمع ممنوع است.
در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل تمام یا بخشی از موارد دستور جلسه آگهی شده، به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می شود. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ، وقت و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته از جلسه اولی فاصله داشته باشد، اعلام کند. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست. جلسه ای که بعد از اعلام تنفس تشکیل می شود، ادامه همان جلسه قبلی محسوب می شود و بر همان اساس رسمیت دارد و هیئت رئیسه آن نیز همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند، مگر اینکه برخی از آن ها در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت به جای شخص یا اشخاص غایب فرد یا افراد دیگری انتخاب خواهند شد.



:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ،
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ،
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ،
4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ،
5- تصدی به عملیات حراجی ،
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ،
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ،
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ،
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ،
10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
و در ماده 3 نیز تصریح کرده است : معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود.
ایرادهای اساسی به شرح ذیل به نحوه بیان قانون وارد است :
اولاَ – ذکر موارد معاملات تجاری به جای تعریف منطقی از آن، به ویژه به صورت حصری، این اشکال را دارد که همواره موارد جدیدی در تجارت ظهور می کند که در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مانند ارائه خدمات اینترنتی.
ثانیاَ- در حالی که کشاورزی به ویژه صنعتی آن یک تجارت پر سود محسوب می شود، به سختی می تواند تحت عناوین فوق قرار گیرد.
ثالثاَ- قانون ، معاملات غیرمنقول را از اعمال تجاری خارج ساخته و این در حالی است که خرید و فروش املاک به ویژه انبوه سازی ، از مشاغل پرسود تجاری محسوب می شود.
از آنجا که تعبیر دیگر از معاملات تجاری قراردادهای تجاری است لازم است به ارکان قراردادهای تجاری نیز اشاره گردد :
الف- قصد طرفین و رضای آن ها
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد.
د- مشروعیت جهت معامله .

    سوال : اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟

 در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.

    سوال : آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری مذکور در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیراز اعمال مذکور در ماده فوق مشغول گردد ؟

 قانون تجارت در مواد متعددی اشاره دارد که شرکت تجاری باید برای موضوعات تجاری تشکیل گردد و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی به یک استثناء برمی خوریم. چرا که بنابر ماده 2 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری قلمداد کتیم. هر چند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد.



:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
بر اساس مستندات قانونی وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است :
یک : تقلیل سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه ( ماده 33 لایحه )
دو : تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24)
سه : تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه )
چهار : تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه )
پنج : انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) .
شش: تفویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه )
هفت : افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ).
هشت : تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه )
نه : تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه )
ده : تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ).
یازده : تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287).
شایان ذکر است، ثبت تغییرات شرکت ها منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.

    نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 84 لایحه ، در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند. مثلاَ اگر صد سهم وجود دارد ، باید دارندگان 51 واحد از سهام حاضر شوند. منظور از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.
اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است. مثلاَ اگر کل سهام 100 باشد، باید دارندگان حداقل 34 سهم حاضر باشند.
جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است. اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.
نصاب رسمیت جلسات :
دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
دعوت دوم : بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند.

    نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 85 لایحه ، تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بودو به عنوان مثال اگر 60 رای در مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشد برای تصویب دستور جلسه به حداقل 40 رای نیاز داریم .
اگر موضوع جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع ذیل باشد، اتفاق آرا نیاز است :
1. تغییر تابعیت شرکت
2. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند.



:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

    صورتجلسه مجامع عمومی

در هر جلسه رسمی که تشکیل می شود، باید خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به صورت مکتوب درآید. به موجب ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه است. صورتجلسه باید به امضای تمام ( نه اکثریت ) اعضای هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود.
در ماده 256 لایحه، برای هیات رئیسه مجمع عمومی که صورتجلسه را تنظیم نکند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
به موجب ماده 100 لایحه ، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی نکات ذیل باید قید شود :
- دستور جلسه
- تاریخ
- محل تشکیل مجمع
- قید ساعت
- نشانی کامل
به عقیده غالب حقوقدانان ، اگر در آگهی دعوت و موضوع دستور جلسه ، عباراتی مانند ( و غیره یا سایر موضوعات ) قید شود و تصمیماتی نیز خارج از دستور جلسه تصریح شده اتخاذ شود این تصمیمات قابل ابطال هستند. هم چنین اگر موارد ذکر شده در دستور جلسه کم یا اضافه شود نیز تصمیمات جلسه قابل ابطال است.
به موجب ماده 99 لایحه ، مندرجات صورتجلسه حاضرین عبارتند از :
- هویت کامل
- اقامتگاه
- تعداد سهام
- تعداد آرای هر یک از حاضرین
- امضا سهامدار
در ماده 255 لایحه برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    حضور در جلسات مجامع عمومی

به موجب ماده 99 لایحه ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند.
البته در این صورت باید با ارائه ی ورقه سهم یا تصدیق یا گواهی نامه موقت سهم ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه دریافت کنند. فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کردند حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. با این اوصاف صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسات کفایت نمی کند و باید ورقه ورود به جلسه نیز دریافت شود.
در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نمی باشد زیرا طبق ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده ی شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام کند. در این صورت این نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه بدهد، مثلاَ قرارداد وکالت خود را ارائه دهد. حضور نماینده در جلسه به منزله ی حضور صاحب سهم است.
علاوه بر این در بند 2 ماده 253، برای شخصی که با خدعه و نیرنگ ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که این کار را شخصاَ یا توسط دیگری انجام دهد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. هم چنین در بند یک ماده 243 لایحه ، هر کس عامداَ مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان بشود، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

در صورتی که صاحب سهم حق رای خود را بدون انتقال مالکیت سهم خود به دیگری واگذار کند و یا این که انتقال گیرنده از حق رای خود در برابر انتقال دهنده صرف نظر کند، انتقال باطل است . مثلاَ مجید سهام خود را به داوود انتقال دهد اما با یکدیگر توافق کنند که حق رای مجید باقی باشد. در دادن رای، اصل آزادی کامل وجود دارد و اعطای نیابت در دادن رای ایراد قانونی ندارد اما وکالت نباید بلاعزل باشد.



:: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 دی 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد